مبنای افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارگران مشخص شد؛ کف دستمزد ۲۰ میلیون تومان می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۴۵۹۷۶
سمیه گلپور گفت: باوجود افزایش مزد در برخی سال‌ها هنوز کارگران نتوانستند در زمینه جبران گرانی از محل افزایش مزد به نصف میزان نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسند.
به گزارش ایلنا، موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ با توجه به نزدیک شدن روز‌های پایان سال حساسیت تشکلهای کارگری را (باتوجه به تجربه تعیین مزد سال گذشته به میزانی کمتر از نرخ تورم) بیش از ادوار گذشته برانگیخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گلپور با اشاره به مذاکرات شورای عالی کار در این روزها اظهار کرد: نرخ تورمی که جامعه کارگری طی ۵ سال اخیر تجربه کرده است، حساسیت زیادی را در حوزه معیشت کارگران ایجاد کرده است. بیشترین تاثیر این تورم بر دو بخش اقلام خوراکی و اجاره بهای مسکن بوده که تاثیر حیاتی در معیشت خانوار کارگری دارد. متاسفانه باوجود افزایش مزد در برخی سال‌ها هنوز کارگران نتوانستند در زمینه جبران گرانی از محل افزایش مزد به نصف میزان نرخ تورم پنج‌ساله اخیر برسند.
وی افزود: با توجه به اینکه افزایش حداقل دستمزد دست کم معیشت ۵۰ میلیون نفر در کشور را (شامل کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان) تحت تاثیر قرار می‌دهد، فارغ از همه تبعات اجتماعی و اقتصادی مزد، کوچک شدن سفره در اثر عدم تصویب اصولی و قانونی مزد موضوعی است که دود آن بر چشم کل جامعه خواهد رفت.
گلپور با اشاره به اینکه «تابوی غلطی در ذهن بخشی از جامعه ایجاد شده است که گویی مزد هرچه افزایش یابد، دوباره با تورم از جیب مردم خارج خواهد شد» بیان کرد: اگر این تئوری و تبلیغات غلط صحت داشت، این را می‌توانستیم مشاهده کنیم که در سال‌هایی که مزد در شورای عالی کار فریز شده، تورم کمتری در کشور ایجاد شده است؛ اما دقیقاً روند معکوس آن را در جامعه شاهد بودیم و محدود کردن افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم، هیچ تاثیری بر مهار این نرخ در کشور نداشته است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد: عدم ترمیم مزد به میزانی که نرخ تورم را جبران کند، نیروی کار کشور را به مرور از بخش مولد اقتصاد به بخش نامولد کشانده و روند مهاجرت را از نیرو‌های دانشگاهی فرهیخته به نیروی کار ساده کشور و حتی کارگران ساختمانی نیز بسط داده است و این مسئله باید زنگ خطری را برای مسئولان به صدا درآورد. علت این امر این است که حداقل دستمزد در ایران با مقیاس قرار دادن قدرت خرید، یک پنجم تا یک چهارم کشور‌هایی مثل امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است. عدم ترمیم مزد موجب هدر رفتن هزینه‌های انبوه آموزشی کشور شد.
این فعال کارگری ادامه داد: وقتی همانطور که از نظر علمی و همچنین در دیدگاه‌های رهبر انقلاب مشاهده می‌کنیم که گفته می‌شود «تولید ستون فقرات جامعه» و «نیروی کار ستون فقرات تولید است»، باید در سیاست‌های دولتمردان ما نسبت به بازار کار تغییر ایجاد شود. بخش روابط کار و اشتغال ما باید باید از این تحلیل غلط دست بردارند که رشد اشتغال از محل رواج مشاغلی مثل تاکسی‌های اینترنتی می‌تواند مشکل بیکاری و بازار کار کشور را حل کند. زیرا نیرو‌های بی‌ثبات کار ما در این مشاغل نه کار مولد می‌کنند و نه به صندوق‌های بیمه‌ای حق بیمه واریز می‌کنند و این روند مدیریت اشتغال برای اقتصاد کشور مخرب است.
گلپور تاکید کرد: وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هزاران میلیارد تومان هزینه کرده است تا بخش قابل توجهی از جامعه با آموزشی که می‌بیند، بتواند برای جامعه مفید واقع شود، اما وقتی ما نیروی کار دارای فوق لیسانس خود را در موقعیتی قرار می‌دهیم که به مشاغلی مثل واسطه‌گری و رانندگی و.. روی می‌آورد، عملاً تمام آن هزینه‌های هنگفت آموزشی را هدر دادیم. در صورتی که منابع، سوبسید‌ها و بودجه‌های اختصاص داده شده در این حوزه برای تربیت نیرویی است که بتواند چرخ اقتصاد مولد کشور را بچرخاند، اما موضوع حداقل دستمزد اندک باعث می‌شود بخش زیادی از نیرو‌های کارای کشور که برایشان هزینه شده، در محلی که در شأن ایشان است، خدمت نکنند.
دولت نتایج خوب افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ را انکار میکندوی افزود: خود دولت درحالی نسبت به تصمیم وزیر کار سابق برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ انتقاد می‌کند که ما در همان سال تا حدی شاهد کاهش نسبی تورم، افزایش اشتغال و ترمیم قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی (ضریب جینی) در کشور بودیم. این مایه تعجب است که دولت از تصمیمی در رابطه با ترمیم (نسبتاً قابل قبول) مزد ناراضی است که نتایج مثبت آن نصیب خودش شده است! این درحالی است کلیه تجربیات علمی، تاریخی و ملی و بین المللی ما موید این است که افزایش مزد یکی از عوامل حفظ چرخه اقتصادی است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با بیان این مطلب که «در همان سال ۱۴۰۱ که ما ترمیم نسبتا مناسب مزد را داشتیم، بسیاری از واحدهای راکد تولیدی احیا شد و چرخ بسیاری از کارخانه‌های دارای مشکل تولیدکننده داخلی با افزایش خرید به حرکت درآمد» ادامه داد: کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور با فریز کردن مزد بدترین شیوه یاری‌رسانی به تولیدکنندگان است و اثر معکوس می‌گذارد. این درحالی است که دولت انواع ابزار‌ها را برای حمایت از واحدها و کارگاه‌ها در اختیار دارد و نیازی به کنترل مزد برای این تحقق این امر نیست.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه تشکلهای کارگری مثل شورا‌های اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری درون خود هرکدام یک کمیته مزد تخصصی دارند، گفت: متخصصین مختلفی با ما برای رسیدن به اعدادی مثل مزد و سبد حداقل معیشت کارگری یاری می‌رسانند. وقتی این اعداد را با اعدادی که دولت مطرح می‌کند مقایسه می‌کنیم، شاهد اختلافات جدی می‌شویم. در نتیجه این اختلاف محاسبات که ناشی از نگاه نادرست است، می‌بینیم که برخلاف شعار‌های انقلاب اسلامی پس از حدود نیم قرن، مزدی از سوی دولت پیشنهاد می‌شود که ۱۰۰ درصد کل آن به اندازه اجاره یک منزل کوچک در محلات ضعیف است!
سیاست مزدی دولت صراحتاً ضد ماده پنجم سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی رهبری استوی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران تاکید داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، حفظ قدرت خرید برای تمام اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده که قدرت خرید باید از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران حفظ شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است.
گلپور ادامه داد: ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم. وزرای اقتصادی دولت باید از خود بپرسند که آیا مذاکراتی که به عنوان نمایندگان دولت در شورای عالی کار در بحث تعیین مزد می‌کنند، مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهاد‌های بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت آن را در سنوات مختلف طی می‌کنند؟ بجاست که مسئولان اگر دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.
امکان برون سپاری تصمیم درباره مزد به کارفرما وجود ندارداین فعال کارگری در پاسخ به اظهارات برخی مسئولان وزارت کار که پیشنهاد داده بودند «اگر واحدی با مشکل کمبود نیرو و عدم تقاضای استخدام به خاطر مزد کم مواجه است، خود اقدام به افزایش مزد کند» گفت: چه برای گروه کارگری، چه برای گروه کارفرمایی و دولت هیچ چیز بالاتر از شفافیت و صداقت در گفتار و رفتار نیست. ما در شرایطی هستیم که از نظر اقتصادی با خانوار‌هایی مواجه هستیم که قدرت تهیه سرپناه ندارند و در این شرایط اقتصادی و با این وضعیت امنیت شغلی، کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه داد: این اظهارات درباره اختیارات واحدها برای تصویب حداکثر مزد به منزله این است که گویی دولت اجازه داده که کارفرمایان به اختیار خود مزد را به صورت حداکثری پرداخت کنند! این گونه اظهارات بسیار عجیب است، زیرا مگر قرار است دولت برای پرداخت حداکثر مزد هم سقف تعیین کند؟
وی افزود: ما با واحد‌هایی مواجه هستیم که برای گرفتن نیروی کار با چک سفید امضا و قراردادهای موقت ماهیانه مقابل جامعه کارگری قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی و با چنین کارفرمایانی، چه انتظاری وجود دارد که کارفرما خود داوطلبانه رقم عادلانه مزد پرداخت کند؟ این گفتار‌ها اساس مذاکرات سه جانبه مزدی در سطح کلان را زیر سوال می‌برد و کارایی ندارد. جامعه کارگری در ایران چنان قدرتی ندارد که در موضوع مزد صدایش به جایی برسد. مساله ما با نیروی کاری است که کارفرما برای تداوم کار آنها اساسا وارد مذاکره با آنان نمی‌شود. ضمن اینکه هنوز هم بخش قابل توجهی کارگران ما در واحدهای مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل کار می‌کنند، اما پس از ۲۰ سال کار نه طبقه‌بندی شدند و نه از مبلغی بیش از حداقل حقوق برخوردار هستند.
مبنای افزایش مزد تا ۲۰ میلیون تومان در نظر گرفته شودگلپور با بیان اینکه «کارگران نباید در شورای عالی کار روی حداقلی که قانون معین کرده چانه زنی کنند» اظهار کرد: گروه کارگری باید در شرایطی باشد که برای مبالغی بیش از آنچه در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار آمده چانه زنی کند، اما شرایطی در جلسات به وجود آمده که مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده پنج سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی به محاق رفته است. ما به عنوان توصیه می‌گوییم یکبار دولت اقدامی اصولی کند و مبنا را افزایش حقوق تا ۲۰ میلیون تومان بگذارد تا حداقل به خط فقر مطلق تا حدی نزدیک شویم.
وی ادامه داد: سیاستگذاری غلط دولت در زمینه مزد موجب شده بسیاری از نیرو‌های کار توانای ما شهروند درجه دو بودن در کشور‌های دیگر و مهاجرت برای کار را به ماندن در کشور ترجیح دهند. این امر مستقیما به این دلیل است که اکثریت قاطع کارگران ما حتی با اضافه کار همچنان زیر خط فقر هستند. نیروی کار جوان فعال ما به صورت رایگان در اختیار دیگر کشور‌ها قرار می‌گیرد و خودمان مجبور می‌شویم برای جبران کسری نیروی کار، اجازه حضور اتباع خارجی در بسیاری از مشاغلی که در گذشته حضور نداشتند را بدهیم.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اهمیت جایگاه ورود مجلس به موضوع تعیین مزد گفت: باتوجه به اینکه ما در ماه‌های پایانی حیات مجلس یازدهم قرار داریم، به نظر می‌رسد که باتوجه به حضور بخش قابل ملاحظه‌ای از اعضای مجلس فعلی در مجلس بعدی، اکنون بهترین زمان است که این نمایندگان به بخشی از شعار‌هایی که با آن رای دادند، عمل کرده و مورد آزمون قرار گیرند. مجلسی‌ها این اختیارات را دارند که در این روز‌های آخر مجلس یازدهم شیرینی را به کام کارگرانی که در سال گذشته تلخی حس کردند، بچشانند.
این فعال کارگری تصریح کرد: ما اعتقاد داریم ماده چهل و یکم قانون کار سال‌هاست مورد غفلت قرار گرفته و نقض می‌شود و این در زمره وظایف نظارتی نمایندگان مجلس است که بر حسن اجرای قوانین توسط دولت نظارت کرده و در مواردی که تخلف به وجود می‌آید، ورود کنند. مجلسی که مدعی انقلابی بودن و مجلس محرومان بودن است، یکبار باید تلاش کند تا ماده چهل و یکم قانون کار به درستی در شورای عالی کار اجرا شده و دولت موظف به رعایت آن شود.
گلپور اضافه کرد: در مظلومیت کارگران همین بس که دولت خود بزرگترین کارفرما در بخش نفت، پتروشیمی، فولاد و خودرو است و ما عملا در شورای عالی کار با شش نفر نماینده کارفرمایی (سه نفر دولت و سه نفر بخش خصوصی) در برابر سه نماینده دارای حق امضای کارگری مواجهیم و در این شرایط نابرابر نمایندگان مردم در مجلس باید به کمک کارگران بیایند!
وی در پایان با اشاره به اینکه «کارگران چیزی جز حداقل نمی‌خواهند و کسی کارگران و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را نمی‌تواند به زیاده خواهی متهم کند» افزود: ما با فریاد‌ها و تلاش‌های زیاد خود توانستیم مقابل سیاست منطقه‌ای کردن مزد بایستیم، اما برای رساندن صدای خود درباره اجرای ماده چهل و یکم قانون کار نیازمند صدای بیشتر و حمایت اجتماعی پررنگ‌تر هستیم. اگر مزد بخواهد کمتر از نرخ تورم امسال افزایش یابد، این یک ظلم بزرگ به کارگران است؛ کسانی که در این جامعه صدای ضعیفی دارند.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حقوق کارگران کارگران تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل شورای عالی کار فعال کارگری جامعه کارگری حداقل دستمزد افزایش مزد نیروی کار قدرت خرید نرخ تورم واحد ها سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۴۵۹۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان عامل ازدیاد حوادث کار
ایسنا/سمنان دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان از نبود کمیته‌های حفاظت فنی و بازرسان، به عنوان عوامل موثر در ازدیاد حوادث کار در این استان صنعتی و کارگری نام برد.
حبیب‌الله محقق به مناسبت هفته کارگر در نشست خبری با اصحاب رسانه استان ضمن گرامیداشت یاد ۱۹ فوتی حوادث کار امسال در این استان، اظهار کرد: کنار گذاشتن قانون کار و عدم راه‌اندازی کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار که در فصل چهارم قانون کار به صراحت بر آن تاکید شده از مهمترین دلایل بالا بودن حوادث کار در این استان است.
وی با بیان اینکه کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار باید جلوی رخ دادن حوادث کارگری را بگیرند، ادامه داد: نبود این کمیته‌ها باعث می‌شود که شاهد این حوادث در محیط های کارگری باشیم. دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه‌های مسوول، وظیفه دارند که براساس قوانین بر تشکیل این کمیته‌ها اصرار کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان افزود: ارزیابی‌های همکاران ما نشان می‌دهد تشکیل این کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی و صنعتی می‌تواند حوادث کار را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.
وی از تعداد کم بازرسان کار به عنوان عامل مهم و موثر در تعداد بالای حوادث کار برشمرد و گفت: تعداد کم بازرس ها و تعداد بالای واحدهای صنعتی و تولیدی سبب شده که بازرس ها نتوانند به همه واحدها سرکشی کنند. انتظار می‌رود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد بازرسان کار را افزایش دهد.
محقق در پاسخ به پرسشی در ارتباط با افزایش حقوق کارگران با بیان اینکه متاسفانه شورای کار امسال نیز همچون سال قبل برخلاف قانون کار عمل کرد، تصریح کرد: جامعه کارگری در استانی مثل سمنان یک اکثریت ۷۰ درصدی و در سطح کشور نیز بین ۵۰ تا ۶۰ درصد جامعه را تشکیل می‌دهد و لذا اگر حال کارگران خوب باشد، حال اکثریت جامعه خوب است.
وی با گلایه از نحوه تصویب مصوبه حقوق و دستمزد،تاکید کرد: سال گذشته نمایندگان کارگران مصوبه را امضا کردند و از این رو دادخواست‌های متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری به جایی نرسید اما امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند. البته ما کارگران معتقدیم که نمایندگان کارفرماها نیز مبتنی بر قانون انتخاب نشدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۴۰۰ دادخواست از سوی کارگران استان برای دیوان عدالت اداری ارسال شد، گفت: دیوان عدالت اداری، سال گذشته با استناد به امضای نمایندگان کارگران همه دادخواست‌ها که در سطح ملی افزون بر ۱۰۰ هزار می شدند را رد کرد. خوشبختانه امسال نمایندگان کارگران مصوبه را امضا نکردند و از این رو امیدواریم از طریق دیوان عدالت اداری به حقوق خود برسیم.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق و دستمزد نباید دستوری باشد، اظهار کرد: افزایش حقوق ۳۵ درصدی کارگران در شرایطی است که حداقل تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ۴۱ تا ۴۲ درصد بود. قاعدتا نباید افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم باشد. همچنین در مصوبه امسال به طور مثال حق مسکن که در سال قبل از آن ۸۰۰ هزار تومان بوده، همچنان ثابت مانده و این در حالی‌ست که هزینه مسکن بسیار بالا رفته است.
محقق تاکید کرد: بدون تردید وقتی در شرایط تورمی، حقوق و دستمزد کارگران کمتر از تورم رشد می‌کند، همین موضوع شرایط اقتصادی را سخت می‌کند.
این فعال کارگری با اشاره به اینکه انقلاب ما، انقلاب پابرهنه‌ها بود، افزود: دولت باید از قشر کارگر حمایت بیشتری داشته باشد.
وی با بیان اینکه متاسفانه برخی کارفرماها حقوق کارگران را پایمال می‌کنند، گفت: جدای از بحث " قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضاء" در همین استان سمنان کارگرانی هستند که کارفرماها چک و سفته ۴۰۰ میلیون تومانی از آنها اخذ کرده و کارگران نیز نمی‌توانند پیگیر حقوق خود شوند.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با اشاره به مطالبات زیاد تامین اجتماعی، گفت: عدم پرداخت این مطالبات سبب شده سازمان نتواند خدمات با کیفیتی به بیمه‌شدگان خود ارائه دهد.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دولت با پرداخت حقوق سازمان تامین اجتماعی به بهبود شرایط آن کمک کند. همچنین با توجه به برخی موانع قانونی در حوزه درمان در تامین اجتماعی، انتظار می‌رود که دولت همراهی بیشتری با سازمان داشته باشد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان سمنان با بیان اینکه تحقق شعار سال به بهبود شرایط جامعه کارگری کمک می‌کند، بر لزوم افزایش قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: افزایش قدرت خرید کارگران می‌تواند به رشد و شکوفایی در بخش تولید کمک شایانی کند.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد